يحتل التلفزيون، الذي تمثل المسلسلات التلفزيونية أحد محتوياته الرئيسية، مكانة فريدة في المشهد الإعلامي الترفيهي الإندونيسي. فالتلفزيون أكثر من مجرد وسيلة للهروب من الواقع، فهو يؤدي وظيفة مزدوجة: الترفيه وكذلك وسيلة لنقل القيم الثقافية والاجتماعية والمعرفية التي تعتبر ضرورية لتنوير وتحفيز الجمهور. يجب أن يكون المحتوى المقدم مساحة جدلية بنّاءة يمكن للناس من خلالها استيعاب المعلومات وتوسيع آفاقهم، وفي نهاية المطاف، تشجيعهم على المشاركة الفعالة في التنمية الاجتماعية.

ولكن إن هذا السرد المثالي غالبًا ما يشوهه الواقع الديناميكي والصعب لصناعة التلفزيون. في الآونة الأخيرة، سُلّطت الأضواء على عالم السينما الإندونيسية، حيث ظهرت العديد من القضايا الجدلية والمثيرة للجدل. وقد أشارت لجنة البث الإندونيسية  (KPI)، بصفتها هيئة رقابية مستقلة مكلفة بالحفاظ على جودة البث، إلى وجود انتهاكات محتملة لحقوق الطفل في البرامج التي تحتوي على عناصر لا تتوافق مع المعايير الأخلاقية للبث. وتؤكد هذه النتيجة على الحاجة الملحة إلى مراقبة المحتوى بشكل أكثر صرامة، بالنظر إلى أن كل برنامج يدخل المجال العام يجب أن يستوفي مجموعة من المبادئ التوجيهية والأخلاقيات.

وفي هذا السياق، فإن إنتاج مسلسلات عالية الجودة ليس مجرد طموح بل هو ضرورة أخلاقية. يجب أن تكون معايير معينة متجذرة في القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية بوصلة كل عملية إبداعية. لا ينبغي النظر إلى الجهود المبذولة لتوحيد محتوى البث على أنها محاولة للحد من الإبداع في مجال الترفيه. بل على العكس، تهدف اللوائح الواضحة والتطبيق الصارم للمعايير الأخلاقية إلى الحفاظ على جودة التلفزيون كفضاء عام مهم.

إن مفتاح تحقيق نظام بيئي إذاعي سليم في إندونيسيا هو تحسين جودة المسلسلات التلفزيونية بشكل مستدام. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من وجود لوائح ملائمة وتنفيذ متسق. ومن شأن وجود مظلة قانونية واضحة أن توفر اليقين للجهات الفاعلة في الصناعة مع حماية حقوق الجمهور.

الكاتب: حلية ميلف فاءزة/أفريزال عبد الحافظ

مصدر الصورة: Kompasiana.com